و چون ميدانيم كه دين اسلام دين جامع و كامل و كافلى است كه در آن ، امور اجتماعى و سياسى به نحو أحسن لحاظ شده ، و إجراء حدود و أحكام و اقامهء جمعه « 1 » و قضاء بين مسلمانان و سائر احكام

--> ( 1 ) 1 - يكى از فرائض الهيّه نماز جمعه است ، كه وجوب آن عينى تعيينى است براى تمام افراد تا روز قيامت ، مگر نُه طائفه كه استثناء شده‌اند : صبىّ و مجنون و عبد و مريض و مرأه و مسافر و أعمى و هِمّ و مَن كان علَى رأسِ فرسخَين . و ليكن بايد در جائى كه منعقد مىشود از هر طرف تا يك فرسخ نماز جمعهء ديگرى منعقد نشود ، و حتماً بايد اقامهء آن بوسيلهء امام يا منصوب از قِبَل امام به نصب شخصى يا نصب كلّى ، مانند ادلّهء ولايت فقيه صورت گيرد و گرنه حرام و بدعت و باطل است . ليكن اقامهء امام يا فقيه از شرائط وجوب ، مانند شرطيّت استطاعت نسبت به وجوب حجّ نيست بلكه از قبيل شرائط تحقّق و وجود است مانند شرطيّت طهارت نسبت به نماز . و بناءً على هذا بر جميع مكلّفين واجب است كه اين شرط را متحقّق كنند ؛ يعنى با تشكيل حكومت اسلام و امكان اقامهء امام يا حاكم شرع مطاع بدون خوف و تقيّه در جائى كه اقامهء حدود شرعيّه ممكن باشد و حاكم بدون پروا بتواند مصالح مسلمين را در خطبه بيان كند ، اين فريضهء الهيّه را بجاى آرند و از تركش كه موجب موبقهء مهلكه است بپرهيزند . پس در زمان عدم اقامهء اين نماز يك فريضهء مهمّ الهى عمداً ترك شده است ، و وعدهء خذلان دنيوى و عذاب اخروى داده شده است . غاية الامر چون بدون اقامهء مجتهد عادل مبسوط اليد تحقّق نمىپذيرد ، بايد مسلمانان به جهت تحقّق شرط وجود ، تشكيل حكومت اسلام دهند تا حاكم بتواند اقامه كند ، و اگر ندهند چون اقامهء آن براى فقيه ميسور نيست همه گناه كرده‌اند به جهت ترك واجب بر اساس ترك مقدّمهء آن ، چون ترك نماز به جهت ترك تحصيل طهارت . و اين حقير دربارهء وجوب عينى تعيينى نماز جمعه ، در دوران اقامت در نجف أشرف ، رساله‌اى نوشته‌ام كه شايان ملاحظه است .